كشف رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني(أشد) في لبنان يوسف أحمد اقدام دائرة التربية والتعليم لوكالة الاونروا على توجيه تعميم لمدراء المدارس الثانوية التابعة للوكالة في لبنان امس الثلاثاء ١٦ تشرين ثاني ٢٠٢١ يقضي بمنع الطلاب الراسبين بالشهادة الثانوية الرسمية العام الماضي من الاستمرار بالتعلم في المدارس وحرمانهم من حقهم بالاعادة الذي كان يعمل به خلال السنوات الماضية.
وأكد أحمد بأن العديد من مدراء المدارس بدأ بتنفيذ القرار وقاموا بابلاغ الطلبة بعدم المجيىء للمدرسة والتوقف عن الحضور، الامر الذي خلق صدمة كبيرة لهؤلاء الطلاب الذين يقدر عددهم بالعشرات وموزعين على مختلف المناطق والمدارس الثانوية.
واعتبر أحمد بأن هذا الاجراء الذي اقدمت عليه دائرة التربية والتعليم للاونروا في لبنان هو اجراء مرفوض وظالم، ويتناقض تماماً مع الشعارات التي ترفعها الوكالة وتنادي بحقوق الطفل والانسان والحق بالتعلم وغيرها من الشعارات التي تتشدق الوكالة برفعها، وتمارس عكسها عندما يتعلق الأمر بحقوق طلابنا ومستقبلهم التعليمي.
واعتبر أن تبرير هذا القرار برسوب الطلاب في الامتحانات الرسمية هو حجة كاذبة ومرفوضة، وعلى ادارة التربية والتعليم ان تكون شفافة وتكشف حقيقة وخلفية اجراءاتها وقرارتها، وان تتوقف عن سياسة التذاكي لتمرير تقليصاتها من خلال ابتكار الحجج المكشوفة والمفتعلة والمجحفة.
وتساءل أحمد، هل كان العام الدراسي الماضي في مدارس الاونروا نموذجياً، وقدمت فيه الاونروا الفائدة التعليمية المطلوبة لتمكين الطلاب من اكتساب العلوم والمعارف المطلوبة؟ ام كان عاماً دراسياً مليئاً بالمشكلات وبالتخبط الاداري وغياب الخطط العلمية، الى جانب اعتماد التعليم عن بعد الذي لم توفر له الوكالة ابسط مستلزماته؟. الأمر الذي فيه الكثير من الاجحاف لهؤلاء الطلبة الذين لم تتوفر لهم البيئة والمناخ التعليمي السليم الذي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الدراسية بنجاح، ولهم الحق ان يعطوا الفرصة لاعادة دراسة السنة، وليس اجبارهم على تقديم الطلبات الحرة واخراجهم وطردهم من المدارس، وما سوف يحمله هذا الاجراء من مخاطر تهدد مستقبلهم وتدفع جزء منهم الى التوقف عن الدراسة او تكبد أعباء مالية كبيرة لتوفير مدرسين خصوصيين.
وأكد، أن هذا الاجراء والقرار له سبب واحد وخلفيته واضحة، وهو سعي الاونروا لتخفيف اعداد الطلبة من أجل تقليص عدد المدرسين بما يتناسب والتشكيلات الصفية الغير علمية التي وضعتها الدائرة، وتلجىء لهذه القرارات لتتماشى مع خطتها التقليصية، والتي سيذهب ضحيتها عشرات الطلبة الذين لا ذنب لهم ، ولهم الحق بمتابعة دراستهم وافساح المجال امامهم واعطائهم الفرصة لتمكينهم من متابعة دراستهم وفتح الافاق امامهم للتقدم بمسيرتهم التعليمية.
ودعا أحمد الى التراجع عن هذا الاجراء الظالم، وتحمل القوى والهيئات الفلسطينية مسؤولياتها وعدم ترك طلابنا لعبة في ايدي العابثين بمستقبلهم وحقهم بالتعليم.
